إتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية بارتكاب “جرائم حرب في محافظة ادلب اثناء مفاوضات خطة السلام”،
مشيرةً إلى أنها ارتكزت على “بحوث ميدانية في بلدات تفتناز وسراقب وسرمينوكللي وحزانو”.

 وأضافت أن هذه العملية جرت بين الثاني والعشرين من آذار والسادس من نيسان “فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص
 (وجامعة الدول العربية إلى سوريا) كوفي انان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال”

“هيومن رايتس”، وفي تقريرها الذي حمل عنوان “احرقوا قلبي”، أضافت: “بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة أنان للسلام،
وكانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو الأخرى”. واتهمت القوات السورية النظامية بـ”إحراق وتدمير عدد كبير
من المنازل والمتاجر والسيارات وممتلكات اخرى”، مشيرةً الى انه “في اغلب الحالات، بدت عمليات الحرق والتدمير متعمدة، وكانت اغلب
المنازل المحروقة لا تحمل أي اضرار خارجية، وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها”

وأضاف التقرير: “كانت العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل خلافًا للمنازل التي بدا انها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية
والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط”، مشيرًا إلى قيام قوات الأمن بـ”اعتقال عشرات الاشخاص بشكل تعسفي”، متابعًا: “مازال قرابة ثلثي المعتقلين
رهن الاحتجاز إلى الآن رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد باطلاق سراح المعتقلين السياسيين”

كما تحدث التقرير عن اعدامات ميدانية طالت عشرات الاشخاص وقتل للمدنيين وتخريب للممتلكات، واصفا هذه الإرتكابات بانها “جرائم حرب”،
لافتًا إلى أن “مقاتلي المعارضة كانوا متواجدين في جميع البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات منع الجيش من دخول البلدات”،
لكنهم انسحبوا “في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عددًا، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية”.
وأضاف: “لقد قام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة، وقال مدنيون إن هذا حدث لتفادي الحاق الخطر بالمدنيين”

وقالت نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في “هيومن رايتس ووتش” آنا نيستات في التقرير: “أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة،
 وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى، وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس”

(أ.ف.ب)