محاضرة في ديرك بعنوان "حقيقة وجوهر القضية الكردية"

القضية الكردية هي قضية أمة مقسمة وشعب مضطهد ووطن محتل وأرض مجزأ بين عدة دول، وقضية شعب مظلوم ومحروم من حق تقرير مصيره، وهي قضية عادلة ومشروعة في نيل حقوقه بالحرية والاستقلال مثل باقي قضايا شعوب العالم. وبهذا الخصوص قدم المحامي عبد الرحمن محمد محاضرة"بعنوان جوهر القضية الكردية" في قاعة مكتب (البارتي) بحضور جمع غفير من ديرك. 

في البداية أوضح المحامي عبد الرحمن محمد للحضور: بأن القضية الكردية هي قضية أرض وشعب ووطن وهوية ودولة والخلاص والتحرر من الاستعمار والعبودية، وقضية الحياة والوجود والنضال والكفاح وإرادة شعب مظلوم عانى الويلات على يد الحقبات المتعاقبة خلال أكثر من قرن من الزمن، وقضية شعب وقف بكل شموخ بوجه أعدائه الذين مارسوا بحقه كل وسائل الظلم والاضطهاد والتهجير والأنفال والكيماوي والإرهاب والتميز العنصري.
ورجح المحامي عبد الرحمن محمد حق الأكراد في الدفاع عن أنفسهم ووطنهم إلى عدة أسباب وعوامل منها: انكار الهوية القومية والحقوق الوطنية في الوجود ونهب ثروات وخيرات كردستان لمصلحة الأنظمة الحاكمة والمحتلة واستخدامها ضد الشعب الكردي، ونشر ثقافة الجهل والظلام بين ابناءه من كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والحضارية، واستخدام شتى وسائل القتل الوحشي ضده مثل الأنفال والكيماوي والإبادة الجماعية والتعريب وسياسة الأرض المحروقة.
وعن معاناة الشعب الكردي في غربي كردستان تطرق المحامي عبد الرحمن إلى مجموعة من القوانين والمشاريع الاستثائية الخاصة المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا ومنها مشروع محمد طلب هلال عام 1962 تحت عنوان دراسة حول محافظة الجزيرة من النواحي السياسية والقومية والاجتماعية، ومشروع الاحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة ويعد هذا المشروع من أكثر المشاريع ضرراً بالشعب الكردي، وأصدار عدة قوانين ومراسيم تتعلق بملكية الأراضي الزراعية ودور السكن، ومشروع الحزام العربي العنصري عام 1966 وتعريب المناطق الكردية والذي بموجبه تم توطين الآلاف من العوائل العربية بكل من محافظتي الرقة وحلب وتوطينهم في المناطق الكردية.
وأخيراً ذكر المحامي عبدالرحمن جملة ما عاناة الشعب الكردي في عهد الأنظمة الحاكمة في سوريا ومنها: محاربة اللغة الكردية ومنعها وحظرها في أماكن العمل وقد صدرت عدة تعاميم وقرارات بهذا الخصوص مثل قرار 1012/25تاريخ 11/11/1986من محافظ الحسكة وكذلك القرار رقم 1865/ص 25/ تاريخ 3/13/1989 الذي منع بموجبه الأغاني الكردية في المناسبات، واعتبار محافظة الحسكة محافظة حدودية وحظر فيها أي عملية بيع وشراء دون الموافقة الأمنية، وتعريب الأسماء الكردية للقرى والبلدات والمناطق والمحلات التجارية، وفصل الطلاب الكرد من المعاهد وعدم قبولهم في المعاهد الإلزامية والتوظيف، وطرد وفصل ونقل العمال والموظفين الكرد بشكل تعسفي من وظائفهم وأعمالهم،وتجريد الكرد من جنسيتهم وعدم تسجيل العقارات بأسمائهم.
وفي نهاية المحاضرة أجاب المحامي عبد الرحمن محمد على أسئلة الحضور واسفساراتهم.
مكتب إعلام البارتي في ديرك

 



ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.