سكينة اصنيب من نواكشوط:
بالرغم من النصوص التشريعية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة وسعت للحد من الطلاق والتفكك الأسري بموريتانيا فإن ظاهرة الطلاق ما تزال في وتيرة متصاعدة بين كافة مستويات المجتمع من أغنياء وفقراء، مما جعل موريتانيا تتربع على قمة هرم أرقام الطلاق في العالم العربي، بنسبة قدرتها كتابة الدولة لشؤون المرأة بـ 40% بين الزيجات في الريف، و37% في المدينة، بينما تقدرها منظمات أهلية مستقلة بـ42% على المستوى الوطني.

وتشكل هذه الأرقام نسبة عالية في الإخفاق العائلي لم تستطع أن تصل إليها أي من الدول العربية، ولا حتى الأوروبية، وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الطلاق بين النساء العربيات فإنها تنخفض بشكل ملحوظ بين النساء الزنجيات اللاتي يقبلن بتعدد الزوجات، وهو السبب الرئيسي للطلاق في البلاد.
قبل عقدين من الزمن كانت المرأة الموريتانية تعتز بتقدير الزوج لها وإحجامه عن الزواج بأخرى تحت أي ظرف إلا أن القاعدة انقلبت متأثرة بمتغيرات اجتماعية وثقافية فاقتحم مصطلح الضرة القاموس الشعبي وبات مألوفا بين الناس.

ووفقا للمسح الأخير الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء الموريتاني، فإن نسبة تعدد الزوجات بين العرب الموريتانيين لا تتعدى 3% أغلبها نتيجة لظهور أفكار إصلاحية جديدة في المجتمع، أو لدوافع مادية قاهرة، كما أنها تقتصر في معظمها على زوجتين، بينما تصل لدى المجتمع الزنجي في موريتانيا إلى 39%، من بينهم 9% لهم أربع زوجات، ووفقا للتحقيق الوطني للخصوبة فإن نسبة تعدد الزوجات لدى الزنوج في موريتانيا تتفاوت حسب القوميات الزنجية، حيث تصل إلى 53.2% عند السونكي، و50% عند الولوف و35.9% عند البولار. وهذا ما جعل المجتمعات الزنجية أكثر إنجابا من المجتمعات العربية في موريتانيا.
وإذا كان تعدد الزوجات أمرا معلنا لدى الزنوج الموريتانيين، فانه مرفوض ومنبوذ لدى المجتمع العربي أو ما يسمى محليا بـ"البيظان"، حيث يجمع معظم الباحثين والمهتمين بالشأن الاجتماعي على أن قمة التعاسة في حياة الموريتانية حين تعلم بزواج بعلها، واعتبروه أقسى من الموت والمرض.

وذهب بعض الباحثين الى أن المرأة في موريتانيا تفضل الزواج السري على أن يتزوج عليها زوجها في العلن، وهو ما يوصف بأنه هروب إلى الأمام تمارسه النساء الموريتانيات، حفاظا على أزواجهم، مدفوعات بالخوف من أن يقال إنهن أهينت كرامتهن بالزواج عليهن، وفي هذه الحالة عادة ما تلجأ المرأة إلى التغاضي عن نزوات زوجها، إلى أن تجد نفسها مضطرة لإعلان التمرد والتظاهر به، حين تدرك أن الجيران والأقارب باتوا على علم بذلك الزواج.

ويلجأ كثير من الموريتانيين إلى الزواج السري لا سيما كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتجار الذين تتوفر لديهم الوسائل المادية لإعالة أكثر من أسرة، والذين تساعدهم مشاغلهم العملية في تبرير غيابهم المستمر عن بيت الزوجية، حيث توجد نسبة كبيرة بين النساء يقبلن بالزواج السري، إما لكونهن مطلقات يعِلن أسرا ويرغبن في من يساعدهن في ذلك، أو أنهن فتيات تقدمت بهن سن الشباب ويخشين أن يفوتهن قطار الزواج، أو مدفوعات بالحاجة المادية فتلجأ المرأة الفقيرة عادة للرضوخ لرغبة الرجل الغني في الزواج منها سرا.
وقد صارت ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع الموريتاني مصدر قلق بالنسبة للنساء الموريتانيات، حتى ذهب الرأي ببعض المحللين الاجتماعيين الى إن إشراك المرأة في الشأن السياسي ومنحها فرصة التعلم وتكريس حقوقها الأخرى لم يعد الشغل الشاغل للمرأة الموريتانية.
وتسبب هذه الزيجات السرية في الغالب نزاعات بين الزوجين، خصوصا بعد أن تجد المرأة نفسها مضطرة لكشف الزواج بعد حملها أو وضعها لمولود، وتكثر إثارة النزعات المترتبة عن مثل هذه الزيجات السرية أمام مصلحة النزاعات الأسرية، وأمام المحاكم المختصة، وغالبا ما يجد المسؤولون في كتابة الدولة لشؤون المرأة أنفسهم أمام الحرج إذا تعلق الأمر بمسؤول رفيع في الدولة سيتم استدعاؤه للتفاوض معه أو إرغامه على تحمل مسؤولياته الأسرية، وقد سعت مدونة الأحوال الشخصية إلى منع الزواج السري عبر فرضها لإجراءات لابد من اتخاذها لإكمال الزواج، منها ضرورة إبرام عقد الزواج أمام ضابط رسمي للحالة المدنية تسجل فيه كل المعلومات عن الزوجين بما في ذلك زيجاتهم السابقة.

وتنتشر ظاهرة الزواج السري بشكل كبير في المجتمع الموريتاني، وتتزايد باستمرار، إلا أن أسبابها تعود بالأساس الى ما تفرضه ضغوط الحياة العصرية حيث أن الموروث الاجتماعي يحرم ظاهرة تعدد الزوجات التي كانت محصورة على الخواص ونخب محدودة من المجتمع حتى أولئك كانوا يضطرون إلى تطليق بنات العائلات الكبيرة حتى يتسنى لهم الزواج من أخريات، لكن مع تغير الظروف الحياتية وانتشر الزواج السري ظهرت بحدة ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع الموريتاني.

العنوسة وتفشي الطلاق وانتشار الفقر والأمية كلها أسباب تزيد من حدة المشكلة، حيث أصبحت الفتاة تخشى أن يفوتها قطار الزواج، فتقبل برجل متزوج كحل لمشكلتها، كما تلجأ بنات الفقراء للزواج سرياً من أثرياء لمساعدة ذويهم في الحصول على لقمة العيش، حيث تقدر نسبة النساء اللواتي اللاتي يعلن أسرهن في المناطق الريفية بـ 42% حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية، مقابل 37% في المدن.
وتلعب الأمية دورا في تفشي ظاهرة تعدد الزوجات حيث تبلغ نسبة الأمية حسب الإحصائيات الرسمية 53.2% مقابل 35% بين الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة من وصلن إلى مستوى التعليم الثانوي بين النساء المتعلمات 42%، و13% وصلن لمستوى التعليم الجامعي.