اعلن د. هيثم شدياق المديرالعام للمؤسسة العامة للاتصالات ان المؤسسة حاليا بصدد التحول الى شركة تجارية تعمل تحت مظلة قانون التجارة لافتا الى ان تحرير خدمات الاتصالات فرض على المؤسسة حتمية التغيير . واضاف ان قطاع الاتصالات شهد منذ اكثر من عقدين ثورة حقيقية قلبت المعايير الاقتصادية في القطاع نفسه والقاعدة التي مازلنا نعمل عليها ترتكز على المعطيات الاقتصادية التي كانت سائدة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حاليا وبسبب ثورة الاتصالات والانترنت اصبحت سوق الاتصالات متعددة الجوانب واصبح من الصعب جدا ادارتها من دون مرونة كبيرة للمؤسسات.‏ وكشف شدياق في تصريح ان المؤسسة حاليا بصدد اعادة هيكلها التنظيمي والاداري وتعيين وظائف جديدة وفق المعايير العالمية اضافة الى اعداد عمليات مكثفة لتهيئة القوى البشرية والتركيز على موضوع الخدمات وتزويد الزبائن بالخدمة.‏ وردا عن سؤال ارجع مسؤول الاتصالات اسباب التأخر في التحول الى الاجراءات الحكومية التي تتسم في كل دول العالم بالروتين بعد ما اكد ان المؤسسة لا تعيش مرحلة التناقضات خلال الفترة الفاصلة عن التحول بالرغم من تأخير تنفيذ الاجراءات كما انها لا تصطدم بعقبات حقيقية انما يكمن الامر في صعوبة المنافسة خصوصا في ظل وجود مشغلين جديدين مثل مشغلي الخليوي اللذين يمتلكان مساحة كبيرة من الحرية والمرونة للعمل وشراء التجهيزات شدياق لخص الملامح الاساسية للهيكلية الجديدة اولا في قانون جديد يلغي احتكار الاتصالات ب المؤسسة العامة للاتصالات ثانيا انشاء جهاز تنظيم الاتصالات وثالثا اعادة تحويل مؤسسة الاتصالات الى شركة وطنية عامة تمتلكها الدولة وتعمل وفق اساليب السوق الاجتماعية مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه الخطوات الثلاث سيتم تنفيذها معا علما ان القانون سيصبح نافذا بمجرد صدوره ولكن المؤسسة ستمنح احكاما استثنائية خلال الفترة الانتقالية.‏ واكد مدير الاتصالات ان التوجه يسير اليوم نحو الاحتفاظ بملكية الدولة على جزء من قطاع الاتصالات بما يحقق عائدية الاستثمارات الموضوعة في هذا القطاع على ان تكون قادرة على اللعب مع الاخرين وفق قواعد اللعبة وبحيث لا تنتقل من وضع احتكار الى وضع لا تسمح مرونتها بالمنافسة ضمن الآليات العملية ذاتها لافتا الى ان بطء آليات التعاقد سوف يضع المؤسسة في مؤخرة المتنافسين.‏ هذا وتتلخص صيغة التحول بانتقال المؤسسة من مؤسسة عامة الى صيغة شركة عامة تمتلك الدولة كامل حصصها وربما تكون هناك صيغة اخرى بحيث تشارك جهات متعددة في الدولة بامتلاكها اذ يمكن ان تساهم فيها المصارف ومؤسسات حكومية اخرى وتعمل وفق آليات السوق الاجتماعية بحيث تستطيع ان تبني نفسها بالطريقة التي تسمح لها بالتنافس مع مقدمي الخدمات. وستمر المؤسسة بمرحلة انتقالية وعند دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ ستتمكن المؤسسة الحكومية من ان تكون في السوق مثل مقدمي الخدمات الاخرى.