علمت «الحياة» أن الأمانة العامة لـ «المجلس الوطني السوري» المعارض وهو أكبر مكونات «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وضع خطة «نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية» في سورية في اجتماع عقده في إسطنبول قبل أيام. وأكد مصدر مطلع أنه جرى تسليم الخطة التي تتكون من تسع نقاط إلى «الائتلاف».

ونصت خطة «المجلس الوطني» في بندها الأول على أن «يسمي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حكومة مؤقتة عند توافر الضمانات الدولية بالاعتراف بها، وبعد توفير صندوق دعم نشاطاتها. وتتشكل الحكومة في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، من شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الأساسي للائتلاف، وتمارس مهامها في الأراضي المحررة».

وفيما شددت النقطة الثانية في الخطة على «تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخاً لمطالب الشعب السوري»، تم التأكيد على أن «يتولى الائتلاف الوطني السلطة التشريعية والتنفيذية ويصدر مراسيم بإقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة، وإقالة القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الثورة».

ورأت الخطة أن «يصدر الائتلاف الوطني مرسوماً بنقل السلطات التنفيذية إلى الحكومة الموقتة، ويعطل الائتلاف العمل بالدستور الحالي، ويُسيّر المرحلة بمراسيم تشريعية»، وأن «تشرف الحكومة الموقتة على اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي».

ونص البند السابع في الخطة على أن «يدعو الائتلاف إلى عقد مؤتمر وطني عام يُدعى إليه ممثلو جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع من دون استثناء، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام». كما ركزت الخطة على أن «ينحل الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية»، وأن «يطلق المؤتمر الوطني العام عملية المحاسبة عن جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية».