وتوافق الجانبان على مناشدة جميع أطياف المعارضة وقوى الثورة تأجيل تطلعاتهم الأيديولوجية الخاصة ، والتوجه صوب بناء شراكة سياسية استراتيجية فيما بينها ، وفق تفاهمات الحد الأدنى الجامعة ، و من خلال بلورة رؤية سياسية موحدة تهدف إلى إسقاط النظام وإقامة الحكم الديمقراطي ، دون الدخول في التفاصيل المشتتة للجهود الرامية إلى الغاية المشتركة .

وتم التأكيد على ضرورة تجنب إثارة أحقاد العهود الماضية ، أو إخافة الفصائل الوطنية المعارضة من بعضها البعض ، من خلال التكهن بإفرازات المرحلة الانتقالية بعد إسقاط النظام سواء بفزاعاتها الإسلامية أو العلمانية ، وضرورة سلوك سبيل الاعتدال والوسطية في التعامل مع الشأن الوطني العام  ورفض التطرف بجميع مضامينه وأشكاله.

وتلاقى الطرفان حول ضرورة توسيع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ليشمل تمثيله جميع التيارات السياسية التقليدية والقوى الجديدة المنبثقة من رحم الثورة في الداخل و الخارج .

وقد كانت وجهات النظر متطابقة عند حقيقة أن سورية الجديدة بنظامها السياسي الديمقراطي التداولي ودولتها الوطنية المدنية المنشودة تتسع لجميع السوريين بغض النظر عن مكوناتهم الوطنية وتياراتهم الفكرية وقواهم السياسية .