اضطر معلم مدرسة لإجراء عملية جراحية (ديسك) بعد أن وصل الألم إلى مرحلة لا تطاق، بات من غير الممكن أن ينتظر دوره في أي مستشفى حكومي، فقرر الطبيب وبعد حواره مع المعلم إجراء العمل الجراحي في مستشفى خاص، وطلب قبلها صورة مرنان كلفتها أكثر من خمسة آلاف في المستشفى الخاص للتأكد من الحالة، اضطر المعلم لدفعها من جيبه. ربما تصل تكلفة العمل الجراحي لأكثر من 50 ألف ليرة سورية، وكمعلم مدرسة ليس بإمكانه تأمين المبلغ، فتعاون الأقارب والأصدقاء معه. عندما راجع أحد زملائه نقابة المعلمين كونه عضواً فيها، علم أن النقابة ستدفع تكاليف العلاج، ولكن بسعر تعرفة وزارة الصحة.. ذلك المعلم الرمز بالنسبة لتلاميذه بات أنموذجاً لواقع أحبطهم ودفعهم للتساؤل: هل حقاً العلم ضمانة لكرامة المرء؟!.. وهو من المفترض أحد أبناء ما يسمى بالطبقة الوسطى، أي من المفترض أن يكون وضعه أفضل من غيره، فهذا هو حاله، ومن المفترض انه عضو في نقابة ينبغي عليها الدفاع عن أعضائها والحفاظ على حقوقهم، وقد أوصلت بالقوانين المتعلقة بأعضائها إلى مرحلة لا ضيم فيها إلا ما ندر، ومنها تلك المتعلقة بالضمان الصحي (الداخلي).
فإذا كان هناك خلاف حاد ما بين تسعيرة حكومية وتسعيرة يفرضها واقع معين، وموظفون ملتزمون مئة بالمئة تثبيتاً وتأميناً ونقابة تحتضنهم، وهذا هو واقع الحال، فكيف بباقي الشرائح الأخرى..؟ ثم ماذا عن الشرائح الأكثر فقراً أو العاطلة عن العمل التي من المفترض أن يتم إيجاد صيغ قانونية مناسبة لها في أي قانون يمس النواحي الصحية والاجتماعية..؟! وماذا عن أفراد الأسرة، هل ستطالهم مظلته أم سيبقون خارجها..؟
دول كثيرة تواجه صعوبات وتحديات كبيرة حيال أنظمة الضمان الصحي فيها، حيث هناك العديد من الأفراد والشرائح ما زالت خارج هذه الأنظمة التي تعرضت عدة مرات لانتقادات وهزات حادة أثرت على السياسات الاقتصادية والصحية لتلك الدول، فعلى سبيل المثال، في بريطانيا، يثار حالياً جدل كبير حول نظام الضمان الصحي، بعد أن كشفت دراسة أن البريطانيين من متوسطي ومحدودي الدخل يضطرون للاقتراض أو بيع جزء من ممتلكاتهم لتسديد فاتورة علاج أسنانهم، وبعضهم اضطر لخلع ضرسه بنفسه، والحال مشابه في اسبانيا. والضمان الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية عائد إلى رغبة رب العمل، وهناك أكثر من 75 مليون أمريكي لا يحصلون على الضمان الصحي، وان عيوباً كثيرة تشوب نظام الضمان بأكمله. ولعل نظام التأمين الفرنسي هو الأفضل بين الدول الأوربية.
منذ سنوات ونحن نتحدث بشكل متقطع عن قانون خاص بالضمان الصحي، والكل ينتظر! والسؤال ألسنا بحاجة إلى نشر ثقافة التأمين الصحي بين أفراد المجتمع في فترة الانتظار المفروضة علينا؟ أليس من الممكن مواجهة مشاكل كثيرة في حال غياب الوعي؟ فقد يلجأ البعض إلى التزوير أو إلى طبيب ضعيف النفس من اجل الحصول على التعويضات الصحية؟ وكل هذا سينعكس سلباً على نظام التأمين وبالتالي على المواطن.