مؤتمر القسطنطينية
عقد هذا المؤتمر في 19مايو 1924 لبحث مسألة الموصل .وتحدث رئيس الوفد التركي ، فتحي بك رئيس المجلس الوطني الكبير طويلاً عن الجمهورية التركية وان جميع المواطنين فيها يتمتعون بنفس الحقوق من غير تمييز عنصري أوديني وقال أن الترك والكردأبناء وطن واحد وأن من المستحيل أقتطاعهم من وطنهم من أجل بضعة آلاف آشوري.،ثم إن الأكراد في ولاية الموصل قد انتخبوا عنهم نواباً في المجلس الوطني الكبير ..وهي الحجة التي تذرع بها عصمت باشا من قبل وهو يتجادل مع كرزون . ولكن رئيس الوفد البريطاني في هذه المرة ، برسي كوكس ، كان قد جمع معلومات يرد بها بالنسبة للنواب . ولذلك فقد سأل المندوب التركي نايب عن أسمائهم فسماهم : نايب زاده أفندي ، سليمان فهمي أفندي ، محمد نوري أفندي ،نفطجي زاده ناظم بك ،
وقد أجاب المندوب الإنكليزي ببيان ، عن تاريخ كل واحد من هؤلاء النواب الأكراد . نوري أفندي نايب زاده من فرع مغمور من عائلة نايب وقد خدع أباه وادعى أنه ذاهب الى تركيا للتجارة فلما أصبح تاجراً تبرأ منه أبيه ..
سليمان أفندي كان ملتزم ضرائب في الموصل ولما فشل في أن يفي بألتزاماته للحكومة العراقية هرب الى تركيا ليتفادى نتائج فشله ...
نوري افندي كان موظفاً في الحكومة العراقية وفصل لسوء سلوكه ووضع تحت المراقبة فآثر الهجرة وهؤلاء الثلاثة يمكن أهمالهم ولا يستحقون البحث .
أما ناظم بك فكان نائب كركوك في مجلس النواب العثماني ، وقد ألتحق في بخدمة الحكومة العراقية بعد الهدنة فعمل في ((لجنة الوجهاء)) التي ألفت في سنة 1920 لوضع مشروع قانون الانتخابات في العراق و في سنة 1921 طلب وظيفة في الحكومة فعرضت عليه مديرية الحلة فرفضها لأنه يريد مديرية كركوك فلما لم ينال ما يريد أخذ يتآمر على الحكومة العراقية ، ولما عرف في 1923 أنه سيعتقل صار الى السليمانية ومنها هرب الى تركيا ..
وعائلته التي يرئسها صالح بك نفطجي زاده عضو المجلس التأسيسي العراقي عائلة كبيرة.
أما فتاح بك فهو أخو زوجة الشيخ محمود وعندما ضغطت القوات البريطانية على السليمانية فر الى القسطنطينية ليعمل لحساب الشيخ محمود الذي يريد أن يمسك العصى من الوسط ويرضي المعسكرين ..
ثم قال مندوب بريطانيا إن قبول هؤلاء الأكراد نواباً في المجلس الوطني الكبير يؤدي الى مخالفة معاهدة لوزان التي أشترطت ألا يقوم أحد الطرفين بعمل من شأنه أن يغير الحالة الراهنة في خط الحدود في حين أن قبولهم أعضاءً في المجلس الـتأسيسي العراقي لا يعد مخالفاً لمعاهدة لوزان لأنه لا يحدث تغييراً في الوضع الراهن لأن الموصل تحت الإدارة الفعلية لحكومة العراق ولم ينجح مؤتمر القسطنطينية .وعاد الطرفان الى مجلس عصبة الأمم التي شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع . وأنتقل الموضوع بحث في أصل الكرد هل هم ترك أو إيرانيون أو عرب .
وفي 16 يوليو 1925 قدمت اللجنة تقريرها وكانت نتيجة تحقيق: إذا أخذت مصالح الأهليين بعين الأعتبار فاللجنة تعتقد أنه من المفيد الى حد ما أن تقسم ولاية الموصل..
والأدلة المهمة ولا سيما الأقتصادية الجغرافية وعواطف أكثرية السكان تميل لتأيد ضم جميع الأراضي الواقعة جنوبي خط بروكسل الى العراق وذلك بشرطين :
1- أن تبقى هذه الأراضي تحت الأنتداب الفعال لمدة 25 سنة ..
2- أن تراعي رغبات الأكراد بتعيين موظفين أكراد في المحاكم والمدارس وبأن تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية فيهما ..
فإذا لم يتم الشرط الأول فستظهر صعوبات سياسية خطيرة وفي هذه الحالة توصي اللجنة بأعطاء الموصل الى تركية التي تتمتع بأحوال داخليةو بوضع سياسي أكثر أستقراراً من العراق وإذا لم يتحقق الشرط الثاني فأن أكثرية الكرد يفضلون الحكم التركي على الحكم العربي ..
ومهما يكن فإنه يجب أن يحتفظ العراق بمنطقة ديالى لضرورتها في حل مشكلة الري ..
من كتاب الشرفنامة ...