انتهى الجدل المثار حول هوية طفلين سعودي وتركي يعيش كل منهما لدى أسرة الآخر خطأ منذ ولادتهما قبل أربع سنوات، فقد أثبتت نتائج فحص الحمض النووي في مدينة نجران جنوب السعودية نسب الطفل المقيم لدى الأسرة السعودية لوالده التركي، فيما أكدت بالمقابل نسب الابن الذي بحوزة المقيم التركي إلى الأسرة السعودية.

وكانت قضية التبديل الخاطئ للطفلين السعودي والتركي أثناء عملية الولادة القيصرية التي أجرتها المرأة التركية في قسم الولادة بمستشفى الملك خالد بنجران أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع السعودي.

وقال التركي يوسف جاويد "أكثر ما أسعدني أن الطفل الذي أرضعته زوجتي حولين كاملين وربيناه لمدة أربع سنوات اتضح أنه ابنا للأسرة السعودية، التي عثر على ابني بحوزتها، فقد كنت قلقا من ألا يكون ابني لدى تلك الأسرة السعودية وأن الابن الذي بحوزتي لا يكون هو الابن الذي من صلبهم، فيتعقد الأمر إلى الأبد" بحسب تقرير أعده الصحافي صالح آل صوان ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 3-11-2007.

وحول شعور زوجته التركية لاستقبال ابنها الحقيقي وفراق ابنها من الرضاعة، قال يوسف: بقدر سعادتها باستقبال ابنها الجديد، الحقيقي، بقدر ما تمر بأزمة نفسية وحزن عميق على فراق ابنها في الرضاعة الذي باتت تبكي كثيرا خشية على مصيره، فهو لا يعرف كلمة عربية واحدة، ولا يتحدث إلا باللغة التركية، كما أنه متعلق جدا بأخواله وخالاته في تركيا، وهم كذلك متعلقون به جدا.

وأبدى الأب التركي أمله بأن يستمر التواصل بينه وبين الأسرة السعودية التي وصفها بأنها "والدة ابني" طوال السنوات الماضية "فيما كنا نحن والدي ابنهم".

وفيما إن كان ينوي المطالبة بحقوق مادية أو معنوية من وزارة الصحة، قال يوسف: لا أفكر حاليا إلا في فراق ابني بالرضاعة واستقبال ابني الحقيقي، وأنا مرعوب جدا من هذه اللحظة التي باتت أقرب ما يمكن منذ بدأنا التساؤل حول هوية ابننا بالرضاعة.

رغم ذلك، يمضي يوسف بالقول: كل ما سأطالب به هو معرفة المتسبب في هذا الخطأ، رغم أن منسوبي مستشفى الملك خالد بنجران كانوا يقولون لي، حين بدأت أتساءل متشككا بالنظر إلى ملامح ابني بالرضاعة: مستحيل أن يحدث خطأ تبديل طفلين!

وأشرفت الأدلة الجنائية بمنطقة الرياض على نتائج تحليل الحمض النووي DNA حيث ستُرفع كافة التقارير إلى أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز لإنهاء إجراءات تسليم الطفلين السعودي والتركي كل لأسرته الحقيقية.

وتعود تفاصيل القصة إلى أنه بعد سنتين من عملية الولادة أجرى التركي الذي يقيم في السعودية تحليلا لفصيلة دم الطفل الذي بحوزته، ليظهر أن الفصيلة المثبتة للطفل في ملفه بمستشفى الملك خالد بنجران تختلف عن فصيلة دم الطفل، الأمر الذي فتح ملف القضية التي شغلت الرأي العام. وطوال الطريق نحو البحث عن ابنه، واجه الأب التركي عقبات كان يمكن أن تثني غيره، فمسؤلو مستشفى الملك خالد بنجران أقنعوه بأن خطأ حصل أثناء كتابة فصيلة الدم في بيانات الملف، وأن الطفل هو ابنه الحقيقي، دون أن يثيروا، من جهتهم، أية شكوك.

وبعد ذهابه في إجازة برفقة زوجته وابنه "السعودي" إلى تركيا، أصر أشقاء زوجة يوسف جاويد على إجراء تحليل الحمض النووي بسبب الاختلاف الكبير في البشرة والشكل حيث بدت ملامح الطفل سعودية صرفة.

وتولى مستشفى تركي مرموق هناك إجراء الفحص، ليثبت علميا أن ليس من صلب الأب، وليس من صلب الأم التركيين، ليتشجع الأب التركي وليقدم شكوى إلى وزير الصحة، الدكتور حمد المانع، الذي أحال الموضوع إلى إمارة منطقة نجران، ليوجه بدوره بتشكيل لجنة لتقصي شكوى الأب التركي، ما أعطى القضية صفتها الرسمية.

أما اللجنة، فشرعت في التنقيب بملفات مواليد المستشفى في تاريخ يوم ولادة الأم التركية، وعقب مراحل من الفرز والحصر والبحث، انتهت اللجنة، بمساعدة من مدير مستشفى الملك خالد الدكتور محمد بن سالم الصقور، إلى 12 طفلا ذكرا ولدوا في نفس التوقيت.

وسعيا وراء تضييق دائرة البحث، حددت اللجنة التوقيت الذي تزامن فيه وجود أكثر من طفل داخل غرفة الولادة إلى أن تم حصر الموضوع على طفلين، السعودي بحوزة الأسرة التركية، والتركي بحوزة الأسرة السعودية، إذ ظهر أن الاثنين اجتمعا معا في غرفة واحدة بالمستشفى على الأقل لمدة عشر دقائق؛ وبدا أنه وقت كاف لوقوع خطأ، غير مقصود على الأغلب، من قبل ممرضات قسم الولادة في تبديل الطفلين.