إشارة إلى مانشر في عدد من المواقع الالكترونية والصحف حول عدد من المقترحات المتعلقة بالترفيع الإداري وإمكانية إقامة دورة امتحانية رابعة نبين الآتي:  

إن الترفع الإداري لا يبتعد عن كونه مقترحاً في الوقت الحالي ويحتاج لتشريع يصدر بهذا الخصوص، 
ويتم متابعة الموضوع من قبل الوزارة وينظر بعين الاهتمام والتقدير لظروف الجامعات وأبنائنا الطلبة، ولا يمكن رفع مقترح بهذا الخصوص إلا بعد تكامل المعطيات والبيانات المطلوبة من الجامعات بعد انتهاء الامتحانات في جميع الكليات (حماه ودير الزور والرقة والحسكة) والتي تتطلب انتهاء امتحانات الدورة التكميلية أولا في جميع الكليات.

أما فيما يخص إمكانية وجود دورة امتحانية رابعة، فانه لم يتم اتخاذ أي إجراء بذلك، مع الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي وافق في جلسته 21 تاريخ 11/9/2011: السماح لطلاب السنة الأخيرة في برامج التعليم المفتوح كافة ممن يحملون ستة مقررات بالاشتراك في امتحانات الدورة التكميلية لهذا العام فقط، استثناءاً من قرار مجلس التعليم العالي رقم 92 لعام 2007 الناظم للتعليم المفتوح والمتضمن السماح لطلاب السنة الأخيرة الذين يحملون أربعة مقررات على الأكثر أن يدخلوا امتحاناً تكميلياً.

موقع وزارة التعلي العالي