لقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتماما كبيرا ، وكرمها تكريما شديدا ، وأوصى بالمحافظة عليها ومعاملتها معاملة كريمة كما أعطاها كافة حقوقها فى كافة المجالات المالية، والسياسية ، والإجتماعية ، ويتعرض د. عمر عبد الكافى فى هذا المقال إلى أحد الحقوق الهامة التى كفلها الدين الإسلامى العظيم للمرأة وهو الإحتفاظ بذمة مالية مستقلة عن الرجل ، والتصرف فى أموالها الخاصة كيفما شاءت.

أكد الداعية الإسلامي د. عمر عبد الكافي أن وحي السماء عندما هبط لهداية الإنسان فى الأرض لم يفرق بين الرجل والمرأة وميز الدين الإسلامي الحنيف المرأة بحقوق لم توجد فى أية تشريعات أو دساتير أخرى ، حيث بدأ الله عز وجل بحقوق النساء قبل الرجال في قوله تعالى "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف " صدق الله العظيم. وقال : وما ميز الإسلام به المرأة الذمة المالية المنفصلة عن الرجل تماما ، فلا يحق للزوج أن يسأل زوجته عن مقدار ما ورثته من والدها أو من أمها ، كما أنه ليس من حقه سؤالها عما اعطاها والدها عندما كانت فى زيارته مثلا أو ماذا اهدت إليها أمها أو اخوها ، وأيضاً لا يحق للزوج على الإطلاق الإستفسار عن أوجه إنفاقها لمالها ، ولكن فى المقابل يجب ان تكون المرأة أمينة على مال زوجها فلا تنفق منه إلا بإذنه ولا تتصدق منه إلا بإذنه، لأن الحديث الصحيح يقول " والمرأة راعية فى مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها.

النساء شقائق الرجال
وأضاف : لكن اذا غاب العائل أو توفى او أصيب بالعجز وأضطرت المرأة للعمل وفق المعايير الشرعية من عدم الإختلاط، والإلتزام بالزى الشرعى ، فمن الممكن حينذاك أن تشارك فى نفقات البيت ولو بجزء من مالها ، لا يمكننا تحديده لأن لكل بيت فتوى ولكل بيت ظروفه ،فقد يتفق الزوجان على أن تنفق الزوجة كذا فى المائة من راتبها على إحتياجات البيت نظير تغيبها ساعات عنه وهى المكلفة برعاية شؤونه وإدارته ، وقد قال الصادق المعصوم نبي الله صلى الله عليه وسلم :"النساء شقائق الرجال" ولا يعني ذلك أننا مجتمع غربي حيث ينقسم الإنفاق على البيت على الزوج والزوجة بعد تصنيف الإحتياجات ، ولكن معنى الحديث الشريف أن البيوت المسلمة ذات معايير محددة فى المودة والرحمة ، فالرجل غطاء لزوجته والمرأة كذلك غطاء لزوجها لقوله تعالى "هم لباس لكم وأنتم لباس لهن " صدق الله العظيم ، وبذلك يتكامل الطرفان ولا يحدث بينهما تنافر او شقاق.

وتابع قائلا : قضية مشاركة المرأة فى الإنفاق على بيتها نرجعها إلى وصية علي كرم الله وجهه حيث نصح الرجل الذى أراد أن يزوج ابنته قائلا "زوجها ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها " وعلى رضى الله عنه بهذا القول اقتبس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام "أن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير" وفضلا عن ذلك فإن القضية برمتها تتركز فى وجوب ان تعين الزوجة زوجها على الدّهر ولا تعين الدهر عليها ، وبذلك تضع لها فى قلب زوجها رصيداً من محبة وود تستطيع أن تسحب منه عند الأوقات "بلغة المصارف".

وعن أحقية المرأة فى إسترداد ما أنفقته على بيتها أوضح الدكتور عمر عبد الكافي أن لا يصح أن تسترد المرأة ما أنفقته فى مدة طالت أم قصرت لأن القاعدة تقول المؤمنون عند شروطهم ولو كانت مائة شرط إلا شرطا أحل حراما او حرم حلالا ، فيما يجب ان يكون الزوج كريماً مع زوجته بألا ينسى الفضل منها كما قال الله تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم " صدق الله العظيم ، ومعنى ذلك أن البيوت تبنى على الفضل وليس العدل ، وعلى الصبر فإذا قل عند احد الطرفين تزعزع البيت وكبر الصغير من المشكلات وصارت حبة الرمل كالجبل الأشم. وخلص إلى القول أن البيوت التى تبنى منذ البداية على السكينة والمودة والرحمة أكثر ثباتاً وإستقرارا من التى بنيت فى مهب الريح على التصنيف الحاد لحقوق كل من الطرفين ، إضافة إلى أن الزواج يعتبر أعظم شركة فى التاريخ ، فإذا رأت المرأة أن أركان البيت قد تتقوض وتنهدم أعمدته نتيجة تقصيرها في إعطاء الزوج ما اتفق عليه سلفا بينهما ، فيجب أن تميل للريح حتى تمر بسلام لأن قلوب العباد بين إقبال وإدبار ، ومن كرم الأخلاق انه اذا حدث شقاق بين الطرفين فينبغى على الزوجة ألا تطلب ما انفقته على مدار السنوات الماضية، وأن تحتسب أمرها إلى الله رب العالمين ، وأن تثق فى أن تكريسها لحياتها وشبابها وراحتها وتضحيتها من اجل زوجها وأبنائها وبيتها سيكون فى ميزان حسناتها ، وبذلك عليها أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى وتدخر ذلك لآخرتها ، ولا شك أن عطاءها سينعكس بركة على بيتها ، ورحمة فى قلب زوجها ، وطاعة وبراً من أبنائها.
[/align]