أشارت نتائج مسوح القوى العاملة التي أجراها اللمكتب المركزي للإحصاء خلال الفترة 2004 – 2006 إلى انخفاض في مستويات البطالة من 9,3% عام 2004 إلى 8,5% عام 2005 إلى 8,2% عام 2006 ...وتأتي هذه النسب لتؤكد التصريحات الحكومة التي أشارت إلى انخفاض نسب البطالة في سورية إلى معدلات تقل عن 8.5%..وقد أظهرت بيانات مسح القوى العاملة لعام2006 آثار الموسمية على معدلات وحجم البطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الربع الأول 9,7% من إجمالي قوة العمل وانخفضت إلى 7,4% في الربع الرابع وبلغ عدد المتعطلين 432 ألف متعطل وتشير البيانات إلى أن نسبة البطالة بلغت 8.3% في الربع الأول من عام 2007 قياساً بـ9,7% في الربع الأول من عام 2006 ومن بين أهم أسباب انخفاض معدلات البطالة في السنوات الأخيرة الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ومجهودات الحكومة لمكافحة البطالة والتوسع في أنشطة القطاع الخاص. وعلى الرغم من هذه الانخفاضات يرى الخبراء ان معدل البطالة في سورية ما يزال مرتفعاً كما ان مؤشر البطالة بشكله العالمي المعروف لا يعطي مؤشراً دقيقاً عن حجم مشكلة البطالة في البلد، إذ أننا نعاني من عدة ظواهر أخرى يمكن إدراجها تحت ظاهرة البطالة تجعل من الأمر أكثر سوءاً كظواهر البطالة المقنعة والبنيوية..ويعتمد المكتب في تنفيذ مسوحاته على المعايير والتوصيات الدولية خاصة ما يتعلق بالتعاريف والمصطلحات الخاصة بالقوى العاملة التي تعرف المشتغل بأنه الفرد ذكراً أو أنثى الذي عمل مدة لاتقل عن ساعة خلال الأسبوع السابق للمسح ويبحث عنه ولم يجده خلال الأسبوع السابق للمسح، ويعتمد المكتب أيضاَ نهج النشاط المعتاد خلال العام السابق للمسح وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية...وكان الدكتور تيسير الدراوي فد قال منذ أيام لموقع سيريا ريبوروت أن "انخفاض معدلات البطالة في سورية هو امر يتعلق بالطريقة والمعايير التي نستخدمها في حساب ذلك، فمثلاً وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية يعتبر العاطل عن العمل هو الشخص الذي يعمل أقل من ساعة في الأسبوع. ولكن إذا اعتبرنا أن الشخص الذي يعمل أقل من يومين في الأسبوع هو شخص عاطل عن العمل فسترتفع النسبة إلى الضعف بسهولة". وتقدر المصادر المختصة عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل سنوياً بحوالي 220 ألف فرد، وحسب تقديرات هيئة مكافحة البطالة فإن كل القطاعات الاقتصادية في سورية لا توفر في أحسن الأحوال أكثر من 50000 فرصة عمل سنوياً...وتتأثر البطالة بحجم القوى البشرية في البلاد وهي عدد السكان بين عمري (15-64) والذي سجل ارتفاعاً كبيراً في النمو خلال العقدين الأخيرين جعل من سوريا من الدول الـ(فتية) في العالم حيث ارتفع من 3.6 % في حقبة السبعينيات إلى 4 % في الثمانينيات و5 % في التسعينيات وأكثر من ذلك في السنوات الخمس الأولى من الألفية الثالثة. مما جعل هذه القوة تشكل أكثر من 55 % من حجم السكان، وقدّرت عام 2005 حسب التعداد الأخير والمسح السكاني للعام 2004 .وفي عام 2005 قدرت القوة البشرية بما يقارب 10.3 مليون شخص، شكلت القوة العاملة منها حوالي 50 % ، وتوزعت هذه النسبة بين 80 % يعملون لحسابهم أو بأجر أو في القطاع غير المنظم والمهن، و20 % فقط يعملون في الدولة الذين لم يتجاوز عددهم في نهاية 2005 المليون موظف في مختلف القطاعات الحكومية. وتشكل القوى البشرية غير العاملة أيضاً 50 % توزعوا بين ربات منازل وطلاب وغير قادرين على العمل إضافة إلى البطالة. ولذلك فإن نصف القوى البشرية معطلة عن العمل بإرادتها أو بغيرها...هذا وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للإحصاء يقوم بتنفيذ مسح القوى العاملة ضمن خطته السنوية بهدف توفير البيانات التفصيلية عن القوى العاملة (المشتغلين والمتعطلين) وتوزعهم الجغرافي وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية ومع بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في عام2006 عمل المكتب على تنفيذ هذا المسح كل ثلاثة أشهر بهدف التعرف على موسمية التشغيل بعد أن كان ينفذ لمرة واحدة سنوياً. سيريانيوز